به نقل از «تسنیم»

امکان تحقق رشد اقتصادی مطلوب در ۱۴۰۳ با اصلاح سیاست‌ها

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۸۰۹۱

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از ابتدای ۱۴۰۲ با تغییراتی که در تیم اقتصادی دولت صورت گرفت، سیاست های جراحی اقتصادی قدری تعدیل شد، گفت: با اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصادی و همراه شدن سایر سیاست های اصلاحی با آن، امکان رشد اقتصادی وجود دارد. - اخبار اقتصادی -

امین دلیری کارشناس اقتصادی و معاون اسبق وزارت اقتصاد، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص تجربیات اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی در دنیا و ایران گفت: سیاست تثبیت اقتصادی ریشه تاریخی از ابتدای شروع بحران های مالی در 1929 میلادی قبل از آغاز جنگ جهانی دوم دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: زمانی که سیاست مکانیزم بازار در ایجاد خود به خودی تعادل در اقتصاد در هنگام بروز نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری عملاً به شکست منجر شد. لذا در پی بحران بزرگ مالی آمریکا در سال 1929 الی 1932 در سال 1936 جان مینارد کینز اقتصاددان شهیر انگلیسی و بنیانگذار مکتب اقتصادی کینزی با اثر مشهور خود " نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول " با اندیشه های نوگرایانه با نقد کارایی بازار در ایجاد تعادل، که با الهام از مکتب اقتصادی کلاسیک ها، هرگونه دخالت دولت ها را در اقتصاد به شدت منع می کرد، با توجه به بحران های مالی که هر چند گاه اقتصاد کشورهای پیرو اقتصاد سرمایه داری را دچار مشکل می نمود، تا رسیدن به نقطه تعادل مجدد، موجد بحران های اقتصادی و مالی حادی می شد، با الهام از عقاید اقتصادی کینز، دولت ها را برآن داشت تا با دخالت موردی در اقتصاد ، از بحران های اقتصادی و مالی بکاهند.

سیاست تثبیت اقتصادی (stabilization economic) که برگرفته از مکتب اقتصادی کینزی است برای ایجاد آرامش در بازار عرضه و تقاضا به دنبال ثبات سه متغیر مهم تشکیل دهنده سیاست تثبیت اقتصادی یعنی ثبات تقاضا (stability demand)، ثبات عرضه (stability sapply) و ثبات قیمت ها (stability prices) است، به ثبات اقتصادی برسند. یعنی این سه متغیر ابتدا باید به ثبات برسند، تا ثبات اقتصادی اتفاق بیفتد.

دلیری ادامه داد: برای ثبات اقتصادی سه متغیر مورد اشاره نیاز به ثبات و الگوی برنامه ریزی رشد است. برای رسیدن به رشد مورد نظر برنامه تثبیت به ابزارهایی نظیر : صندوق تثبیت ( stabilize found )، دلار(ارز) تثبیت شده (stabilize dollar) و پول ثابت یا پول با ثبات (stabilize money) نیاز است.

تثبیت اقتصادی سبب خواهد شد، در یک فضای آرام و دور از هر گونه التهاب سرمایه گذاران داخلی و خارجی بدون دغدغه و پیش بینی شدن آینده اقتصاد و انتظار مثبت از سود برگشت سرمایه و جذابیت بخش تولید، رشد اقتصادی متوازن در همه اجزای تولید ناخالص داخلی اتفاق بیفتد. در این صورت دست سوداگران و سفته بازان به بازار های بی ثبات که محل تاخت و تاز آنان برای سودهای آنیِ کلانِ یک شبه است، کوتاه گردد.

وی گفت: در تعریف سیاست تثبیت اقتصادی آمده است : " سیاست تثبیت اقتصادی به مجموعه اقداماتی گفته می شود برای تثبیت یک سیستم اقتصادی و مالی بکار گرفته می شود ".

سیاست تثبیت اقتصادی به رفتارهای عادی چرخه کسب و کار اشاره دارد و این خود باعث سیاست های پولی و مالی با ثبات و هماهنگ برای کاهش نوسانات و عادی سازی روند بازار و بازده، اشاره دارد. این حالت را نگه داشتن اقتصاد در حالت آرام بیشتر گفته می شود.

افزایش رفاه در کوتاه مدت و میان مدت با ثبات چرخه تولید و اشتغال

معاون اسبق وزارت اقتصاد در خصوص استفاده از سیاست‌های تثبیت اقتصادی در نقاط مختلف دنیا گفت: با توجه اشاره به نکات اجمالیِ علمی و کلاسیک تثبیت اقتصادی بر اساس نظریه اقتصاددانان مکتب کینزین، ذیلاً به نمونه هایی از بکارگیری سیاست های تثبیت اقتصادی در کشورهایی که درگیر بحران های اقتصادی و مالی شدند، اشاره خواهد شد:

وی گفت: بکارگیری سیاست های تثبیت اقتصادی در کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته و کشورهای درحال توسعه نشان از کاربرد سیاست های تثبیت در مواقع بروز بحران های اقتصادی و مالی در ادوار مختلف دارد. مانند سقوط بازار های مالی در سال 1929، این بحران بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان نظیر آمریکای شمالی، کشورهای صنعتی اروپای غربی و کشورهای آسیای جنوب شرقی را دچار مشکل نمود. در این یادداشت به نمونه های دیگری از کشورهای جهان که در وضعیت اضطراری، سیاست های تثبیت اقتصادی را در پیش گرفتند، اشاره می شود:

برنامه سیاست های تثبیت اقتصادی که فقط در ایالات متحده آمریکا بکار گرفته شد به شرح زیر است:

- مقابله با بحران مالی 1939 - 1932.

- برنامه مشکل ساز دارایی ها.

- قانون ثبات اقتصادی 1970.

- قانون ثبات اقتصادی و اضطراری 2008.

- اداره ثبات اقتصادی.

- مقابله با بحران مالی مسکن و مشکلات بانک ها.

-بحران اقتصادی آرژانتین ( 1999-2002).

-جدول زمانی برنامه تثبیت اقتصادی برزیل – در قالب مقابله با تورم و افزایش بدهی های دولت.

-بحران مالی کره جنوبی در دهه 1990 و به دنبال آن بحران مالی کشورهای نوظهور صنعتی آسیای جنوب شرقی.

- بحران اقتصادی و مالی مالزی – مقابله با بحران مالی کشورهای آسیایی و بازیابی یا تثبیت اقتصادی.

این بحران های مالی و اقتصادی نمونه ای از مشکلات اقتصادی و مالی بود که کشورهای مورد اشاره با اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصادی توانستند پس از مدتی از شدت بحران بکاهند و سپس اقتصاد داخلی را با بازیابی به آرامش و ثبات برسانند.

تجارب ایران در استفاده از سیاست های تثبیت اقتصادی

وی در خصوص تجربیات استفاده از سیاست تثبیت در ایران گفت: بعد پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه شروع جنگ تحمیلی، سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقتضیات انقلاب و شرایط جنگی بر محور سیاست های تثبیت اقتصادی استوار بود.

دلیری با اشاره به اینکه با وجود جنگ با رژیم بعثی عراق، اقتصاد کشور از آرامش مثال زدنی برخوردار بود، گفت: رشد بالای شاخص تولید و تورم تک رقمی از دستاوردهای دهه اول انقلاب بود. ولی از شروع دهه دوم، سیاست های دوگانه تثبیت و اقتصادی مبتنی بر قواعد بازار در سه دهه بعدی حاکم شد. که با بروز بحران های ارزی و کاهش قیمت و صادرات نفت خام، گاه با ایجاد سیاست های تثبیت سعی می شد بازار از التهابات و هیجانات ناشی از تنگنا های ارزی تخلیه شود.

اما هرگز سیاست های با ثباتی که موافق با قواعد سیاست های تثبیت اقتصادی باشد یا با قاعده سیاست های اثباتی مبتنی بر اقتصاد بازار که هرچند گاه با سلایق موردی برخی از دولتمردان همخوان می شد، خودنمایی میکرد، سیاست اقتصادی مشخصی که در یک دوره بلند مدت پایدار باشد، دیده نمی شد. با تغییرات دولت ها سیاست های تثبیت یا سیاست اثباتی بدون توجه به برنامه های توسعه پنج ساله، بالا و پایین میشد و کمتر از برنامه های راهبردی اقتصادی تبعیت می کردند.

وی افزود: با استقرار دولت دوازدهم با توجه به خصوصیات ویژه تیم اقتصادی دولت و بالا بودن نرخ تورم 34.7 درصدی، رشد منفی اقتصادی، رشد منفی سرمایه گذاری ثابت و وجود تحریم های شدید توسط آمریکا و متحدان اروپایی در ابتدای شروع بکار دولت، تیم اقتصادی دولت دوازدهم، از ابتدای سال 93 تمام تلاش خود ابتدا بر کاهش نرخ تورم بکار گرفت. با بکارگیری سیاست های انقباضی و انضباط مالی و کنترل بازار ارز و نظارت بر عملکرد بانک ها، و نیز همزمان عادی سازی مناسبات بین المللی و ایجاد فضای مثبت در مذاکرات هسته ای، جلب همکاری کشورهای غربی در حول حل مسئله موضوعات هسته ای، در واقع محیط آرامی برای حل مشکلات اقتصادی کشور به وجود آمد. مجموعه اقدامات به صورت نانوشته، از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی حکایت می کرد. با تدابیر بکار گرفته شده سبب شد تا ضمن ایجاد آرامش در محیط کسب و کار، نرخ تورم روند کاهشی را طی کرد در سال 95 تک رقمی شد. سایر شاخص های اقتصاد کلان نیز مثبت گردید و اقتصاد در مسیر بهبود، نسبت به وضعیت قبلی قرار گرفت.

دور دوم استقرار دولت تدبیر و امید ( دولت دوازدهم ) در تیم اقتصادی دولت تغییراتی روی داد. بسیاری از منتقدین را متعجب و شگفت زده کرد. از طرف دیگر با انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در ماه های آخر سال 96 و زمزمه مخالفت با برجام، با به موضع گیری خصمانه نسبت به توافقات برجام، عدم پایداری خود را نسبت به این توافق در اوایل سال 97 اعلام نمود. موضع گیری خصمانه ترامپ نسبت به برجام علایم خوبی برای فعالان اقتصاد کشور نبود. با تشدید این فضا در اواخر سال 96 التهابات در بازار ارز، سکه و سایر بازارهای کالاهای بادوام سبب جهش قیمت این کالاها در بازار گردید. ابتدای اردیبهشت سال 97 ترامپ خروج آمریکا از برجام را به رغم مخالفت کشورهای دیگر غربی عضو برجام،اعلام کرد. این اقدام با تصمیم فروردین ماه ستاد تدابیر اقتصادی دولت در خصوص تک نرخی کردن ارز به نرخ معروف 4200 تومان و اختصاص آن به خیل عظیمی از متقاضیان ارز و توزیع بی رویه سکه در شرایط غیر عادی که بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور حاکم شده بود، همرا شد. گرچه گفته شد ، این سیاست برای متعادل کردن بازار ارز و سکه اتخاذ شده است، ولی این تصمیمات خواسته یا نخواسته بیشترین صدمات را به ذخایر ارزی و طلای کشور در شرایط خاص اضطراری زد. وقایع اقتصادی این دوره را به عنوان یکی از تلخ ترین وقایع اقتصادی دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران یاد نمود.

معاون اسبق وزارت اقتصاد تاکید کرد: باپیروزی جناح اصولگرا در انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری، هرگز انتظار نمی رفت دولتی با شعار مردمی، به دنبال اجرای سیاستی باشد، به نظر بیشتر صاحبنظران و اقتصاددانان اجرای جراحی اقتصادی به عبارت دیگر سیاست منسوخ شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یعنی نسخه تعدیل اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد و البته یک بار خیز اجرای آن در دولت مهرورزی در اواخر سال 1387 با اعلام اجرای سیاست جراحی اقتصادی توسط رئیس جمهور وقت در دور دوم دولت مهرورزی، با اجرای سیاست های تعدیل، صرفاً ایجاد شوک های ارزی و قیمتی در دستور کار قرار گرفت و در قبال این افزایش قیمت ها، یارانه نقدی 45 هزار تومان سرانه به هر نفر پرداخت شد.

نتیجه آن افزایش شدید قیمت ارز، افزایش قیمت کالاها و خدمات بخش دولتی و خصوصی به ویژه افزایش قیمت بنزین و تورم 34.7 در اواخر عمر دولت مهرورزی بود. ضمن این که رشد منفی اقتصادی، رشد منفی سرمایه ثابت و کاهش قدرت خرید و سخت تر شده معیشت قشرهای کم درآمد در این دوره اتفاق افتاد. بنابراین اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در دور دوم تصدی دولت مهرورزی نه تنها ثمربخش نبود، بلکه اثر منفی بر متغیرهای اقتصاد کلان گذاشت.

بازگشت دولت از رویکرد تعدیلی در 1402 با تغییر در تیم اقتصادی

وی با بیان اینکه حال چرا دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی دنباله روی همان سیاستی شد، که در دولت مهرورزی با شکست مواجه شد، جای سؤال فراوان دارد، گفت: شاید یکی از دلایل آن بیشتر اعضای دولت سیزدهم همان عقبه دولت مهرورزی باشند در دولت سیزدهم دعوت بکار شدند و خواسته باشند سیاست نیمه کاره جراحی اقتصادی دولت مهرورزی را به انجام رسانند. اگر این سناریو درست باشد، اتخاذ اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، بدون ارزیابی شکست سیاست های تعدیل برابر نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سیاست اجرا شده توسط دولت مهرورزی یک اشتباه محض بود.

وی معتقد است: با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی توسط دولت سیزدهم از ابتدای سال 1401، افزایش شدید و بی سابقه تورم نقطه به نقطه در ماه های اول اجرای سیاست جراحی اقتصادی، و تأثیر آن بر معیشت مردم و تاثیرگذاری روی سایر متغیرهای اقتصادی، به رغم 8 برابر شدن پرداخت سرانه یارانه نقدی به 9 دهک درآمدی، متاسفانه معیشت عامه مردم با توجه به ماندگاری نرخ تورم در بالای 40 درصد در وضعیت سخت تری قرار گرفته است.

بنابراین اگر بخواهیم سیاست اقتصادی بکار گرفته تیم اقتصادی دولت شیزدهم را در الگوهای رایج از پیش گفته شده قرار دهیم. در یک سال و نیم اول تصدی دولت سیزدهم، سیاست شدید تعدیل اقتصادی را که هیچ تناسب و شباهتی به شعارهای قبل از انتخابات و در ابتدای شروع به کار دولت در مرداد 1400 نداشت، مواجه شدیم. از ابتدای سال 1402 با تغییراتی در تیم اقتصادی توسط رئیس جمهور صورت گرفت، سیاست های جراحی اقتصادی قدری تعدیل شد. رییس کل بانک مرکزی اعلام نمود، سیاست تعدیل اقتصادی و ثبات نرخ ارز را اتخاذ کرده است.

اما چون آثار سیاست های جراحی اقتصادی، تغییرات زیادی در تسعیر نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم ایجاد کرده بود، اثر بطئی ولی مثبت در اقتصاد داشت. در سال 1403 هم رییس جمهور و هم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای سال اعلام کردند، مهار تورم، حمایت تولید و استمرار سیاست کنترل نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی از سیاست بانک مرکزی با توجه به تحقق شعار سال مقام معظم رهبری است. لذا برای ایجاد فضای آرام برای فعالیت های کسب و کار، سیاست تثبیت اقتصادی را ادامه خواهند داد.

معاون اسبق وزارت اقتصاد با تاکید بر بزوم اجرای سیاست‌های تثبیتی در سال 1403، گفت: امیدواریم با اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصادی و همراه شدن سایر سیاست های اصلاحی موافق با سیاست های تثبیت مثل سیاست های مالی هماهنگ با اجرای سیاست های پولی و کاهش پرداخت یارانه نقدی صرفاً به سه دهک اول جامعه، اختصاص منابع آزاد شده یارانه ها ، به تولیدات ضروری صنعتی و کشاورزی داخلی و تسری کالابرگ الکترونیکی به خانواده ها، اقتصاد کشور به آرامش کامل و به یک رشد اقتصادی مطلوب برسد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: جهش تولید اقتصاد جهش تولید اقتصاد سیاست های تثبیت اقتصادی بحران های اقتصادی و مالی سیاست تعدیل اقتصادی سیاست تثبیت اقتصادی تثبیت اقتصادی اسبق وزارت اقتصاد تیم اقتصادی دولت اجرای سیاست تیم اقتصادی جراحی اقتصادی دولت مهرورزی ثبات اقتصادی رشد اقتصادی دولت سیزدهم اقتصاد کشور ابتدای سال بحران مالی بکار گرفت رشد منفی نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۸۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/